وزارة الداخلية تعد خارطة طريق وطنية للتنقلات المستدامة في أفق سنة 2040
أفاد وزير الداخلية، عبد الوافي لفتيت، اليوم الثلاثاء، بأن مصالح الوزارة بادرت إلى تحيين الاستراتيجية الوطنية للتنقلات الحضرية من خلال إعداد خارطة طريق وطنية للتنقلات المستدامة في أفق سنة 2040.
وأوضح الوزير في كلمة تلاها بالنيابة عنه الوزير المكلف بالعلاقات مع البرلمان، الناطق الرسمي باسم الحكومة، مصطفى بايتاس، خلال جلسة عمومية بمجلس النواب خصصت لمناقشة تقرير المجلس الأعلى للحسابات حول أعمال المجلس برسم 2022 – 2023، أن خارطة الطريق هاته، تروم "وضع رؤية واضحة ومتماسكة للتنقلات الحضرية المستدامة وخطة عمل ملموسة وواقعية تخص جوانب مختلفة كالحكامة والتمويل وآليات التنفيذ".
وسجل لفتيت أنه تم، كذلك، إطلاق دراسة لإنجاز نموذج اقتصادي للنقل الحضري، وما بين المدن عبر الحافلات و"الترامواي"، إضافة إلى دراسة أخرى تهم ترشيد عقود التدبير المفوض ببعض المدن، لافتا إلى أن وزارة الداخلية تقوم حاليا، بالموازاة مع ذلك، بإجراء دراسة داخلية لإحصاء حاجيات الاستثمارات خلال الخمس سنوات المقبلة 2024-2028 من أجل بلورة تصور جديد للتدبير المفوض يشمل الجانب التقني والمالي ونمط التسيير، وكذا مراجعة منظومة الدعم المقدمة لفائدة هذا التدبير بكل أشكاله، أخذا بعين الاعتبار مخططات التنقلات الحضرية ودراسات إعادة الهيكلة.
وفي ما يتعلق بإعداد الدراسات القبلية المتعلقة بشركات التنمية المحلية، أكد لفتيت أن وزارة الداخلية تفرض ضرورة تضمين كل ملف يتعلق بإحداث الشركات من قبل الجماعات الترابية ومجموعاتها لدراسة جدوى تتضمن كذلك برنامجا تدبيريا وماليا، وذلك لضمان استدامة هذه الشركات على الأقل خلال السنوات الأولى من عمرها مع تبيان مداخيل ومصاريف موضوعية.
وأوضح أن وزارة الداخلية تقوم في ما يتعلق بتدبير المحطات الطرقية للمسافرين بالمواكبة التقنية والقانونية والمالية للجماعات الترابية من أجل تدبيرها بطريقة احترافية قصد تطوير آداء هذه المرافق، والرفع من جودة خدماتها لتلبية تطلعات المواطنين، مبرزا أن دور هذه المواكبة يتجلى في التأكد من اختيار نمط التدبير أو التسيير الملائم من أجل ضمان ديمومة المرفق، وإنجاز دراسات الجدوى والتوقعات المالية، واعتماد اتفاقية أو عقد مضبوط ومتوازن، ووضع آليات التتبع والمراقبة الضرورية.
